الرمس
๑ . . عضو قيادي . . ๑
- التسجيل
- 23 ديسمبر 2004
- رقم العضوية
- 2714
- المشاركات
- 5,753
- مستوى التفاعل
- 69
- الجنس
- الإقامة
- دبي
قرار بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بالإمارات
GMT 6:00:00 2007 الخميس 26 يوليو إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
من تاج الدين عبد الحق من ابوظبي
ابلغ مصدر حكومي إماراتي رفيع ( إيلاف ) ، أن قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية الذين يزيد عددهم على 30 الفا ، دخل مرحلة المناقشة المالية التفصيلية ، التي تشمل تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة أعباء هذه الزيادة ، وتحديد نسبتها ونطاق سريانها الزمني والإداري .
وقال المصدر الذي لم يشأ الكشف عن نفسه ان مجلس الوزراء الإماراتي اتخذ قرارا مبدئيا بهذا الشأن في الخلوة الوزارية الاخيرة في امارة الفجيرة التي استمرت يومين وان الاعلان عن القرار تأخر لوجود حاجة لبحث التفاصيل المالية الخاصة بأي زيادة . وطبقا للمصدر فأن هناك اكثر من دافع وراء قرار الحكومة المنتظر لكن ابرز هذه الدوافع وقف التسرب الحاصل من الأجهزة الاتحادية إلى الأجهزة المحلية أو للشركات المساهمة وهو امر يهدد خطط تنفيذ الاستراتيجية التي اطلقها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وأشار المصدر ان الهوة بين رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية والعاملين في الاجهزة المحلية او الشركات اتسعت بشكل غير مسبوق بحيث زاد متوسط ما يتقاضاه هؤلاء قياسا لما يتقاضاه موظفو الحكومة الاتحادية عن الضعفين في بعض الاحيان ، الامر الذي سبب حالة نزف مستمرة من الاجهزة الاتحادية الى الاجهزة المحلية والشركات الخاصة التي اصبحت تتمتع بملاءة عالية تمكنها من توفير امتيازت مادية ومعنوية وفرص للتدريب لا تتوفر في الحكومة
وذكر المصدر ان النزف لم يقتصر على التسرب الداخلي بل شمل ايضا الهجرة العكسية للخارج في ضوء التطورات الاقتصادية الجارية في دول الجوار او حتى خارج الاقليم .والتي اوجدت فرص تشغيل جذابة من الصعب مجاراتها . واشار المصدر الى ان اخطر ما يواجه المؤسسات الاتحادية هو النزف الذي تتعرض له المؤسسات الاكاديمية العليا التي تواجه منافسة في استقطاب الكفاءات التدريسية من الجامعات الخاصة المحلية او في الدول المجاورة التي عدلت بشكل جذري رواتب المدرسين الجامعيين .
وقال المصدر الحكومي ان زيادة الرواتب المنتظرة التي اصبحت استحقاقا قائما سيرافقها مراجعة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في ضوء انتقال الاشراف على بعض الخدمات للحكومات المحلية وبالخصوص خدمات التعليم والصحة مشيرا الى ان انتقال هذه الخدمات للسلطات المحلية لايعني بالضرورة ظهور وفورات في الميزانية حيث يمكن ان يتم استقطاع الاموال التي كانت تصرف على هذه الخدمات من مساهمات الامارات الاعضاء في الميزانية الاتحادية . تجدر الاشارة هنا الى ان الامارات الاعضاء بالاتحاد ملزمة وفق الدستور بالاسهام بما نسبته 50بالمئة من دخلها لتمويل الميزانية الاتحادية الا ان امارتي ابوظبي ودبي هما الوحيدتان بين الامارات السبع اللتان تمولان جزءا من الميزانية التي يصل حجمها الى حوالي 20 مليار درهم أي ما يقل عن 5 مليارات دولار . وتشكل الرسوم والاستثمارات الحكومية الاتحادية ما يقرب من نصف موارد الميزانية في حين تتولى امارتي ابوظبي ودبي تمويل النصف الثاني بنسب متفاوتة .
وقال المصدر الحكومي ان الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وجه خلال الخلوة الوزارية بالفجيرة الى ضرورة الانتهاء من اعداد ميزانية 2008 قبل انتهاء السنة الحالية وهو ما فسره المصدر بأنه استباق لما قد يظهر من نقص في احتياجات الميزانية خاصة في ضوء قرار زيادة الرواتب . وقال ان تحديد حجم النقص في الموارد قبل فترة كافية من شأنه توفير الوقت اللازم لتأمين موارد اضافية مشيرا الى ان هناك استعداد من الامارات الاعضاء وخاصة ابوظبي ودبي لزيادة مساهماتهما في الميزانية الاتحادية .
وقد استبعد المصدر الحكومي أن يكون قرار زيادة الرواتب بأثر رجعي وقال ان زيادة الرواتب ابتداء من العام المقبل سيكون خطوة مهمة لوقف ما تتعرض له المؤسسات الاتحادية من نزيف .
وكانت الحكومات المحلية وخاصة ابوظبي ودبي والشارقة قد زادت في اوقات متفاوتة رواتب الدوائر المحلية ، لمواجهة موجة التضخم وزيادة الاسعار وخاصة الايجارات التي سجلت زيادات كبيرة في مختلف مناطق الدولة . وقد وصلت مستويات التضخم الى ما يقرب من 9بالمئة ، واستفادت الحكومات المحلية بالامارات من تحسن كبير في مواردها التي زادت اضعافا بسبب تحسن اسعار النفط او بسبب قدرتها على جذب استثمارات خارجية . وفي مقابل زيادة الموارد الحكومية انخفضت الاعباء التي تتحملها هذه الحكومات بسبب برامج التخصيص لقطاعات الخدمات والتي لم توفر فقط موارد كانت تنفقها السلطات لتشغيل تلك الخدمات بل اصبحت بعض هذه المرافق مصدر دخل اضافي لأ ن معظم الخدمات لم تعد مجانية كما كان الحال في العقدين الماضيين .
GMT 6:00:00 2007 الخميس 26 يوليو إيلاف
--------------------------------------------------------------------------------
من تاج الدين عبد الحق من ابوظبي
ابلغ مصدر حكومي إماراتي رفيع ( إيلاف ) ، أن قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية الذين يزيد عددهم على 30 الفا ، دخل مرحلة المناقشة المالية التفصيلية ، التي تشمل تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة أعباء هذه الزيادة ، وتحديد نسبتها ونطاق سريانها الزمني والإداري .
وقال المصدر الذي لم يشأ الكشف عن نفسه ان مجلس الوزراء الإماراتي اتخذ قرارا مبدئيا بهذا الشأن في الخلوة الوزارية الاخيرة في امارة الفجيرة التي استمرت يومين وان الاعلان عن القرار تأخر لوجود حاجة لبحث التفاصيل المالية الخاصة بأي زيادة . وطبقا للمصدر فأن هناك اكثر من دافع وراء قرار الحكومة المنتظر لكن ابرز هذه الدوافع وقف التسرب الحاصل من الأجهزة الاتحادية إلى الأجهزة المحلية أو للشركات المساهمة وهو امر يهدد خطط تنفيذ الاستراتيجية التي اطلقها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وأشار المصدر ان الهوة بين رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية والعاملين في الاجهزة المحلية او الشركات اتسعت بشكل غير مسبوق بحيث زاد متوسط ما يتقاضاه هؤلاء قياسا لما يتقاضاه موظفو الحكومة الاتحادية عن الضعفين في بعض الاحيان ، الامر الذي سبب حالة نزف مستمرة من الاجهزة الاتحادية الى الاجهزة المحلية والشركات الخاصة التي اصبحت تتمتع بملاءة عالية تمكنها من توفير امتيازت مادية ومعنوية وفرص للتدريب لا تتوفر في الحكومة
وذكر المصدر ان النزف لم يقتصر على التسرب الداخلي بل شمل ايضا الهجرة العكسية للخارج في ضوء التطورات الاقتصادية الجارية في دول الجوار او حتى خارج الاقليم .والتي اوجدت فرص تشغيل جذابة من الصعب مجاراتها . واشار المصدر الى ان اخطر ما يواجه المؤسسات الاتحادية هو النزف الذي تتعرض له المؤسسات الاكاديمية العليا التي تواجه منافسة في استقطاب الكفاءات التدريسية من الجامعات الخاصة المحلية او في الدول المجاورة التي عدلت بشكل جذري رواتب المدرسين الجامعيين .
وقال المصدر الحكومي ان زيادة الرواتب المنتظرة التي اصبحت استحقاقا قائما سيرافقها مراجعة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في ضوء انتقال الاشراف على بعض الخدمات للحكومات المحلية وبالخصوص خدمات التعليم والصحة مشيرا الى ان انتقال هذه الخدمات للسلطات المحلية لايعني بالضرورة ظهور وفورات في الميزانية حيث يمكن ان يتم استقطاع الاموال التي كانت تصرف على هذه الخدمات من مساهمات الامارات الاعضاء في الميزانية الاتحادية . تجدر الاشارة هنا الى ان الامارات الاعضاء بالاتحاد ملزمة وفق الدستور بالاسهام بما نسبته 50بالمئة من دخلها لتمويل الميزانية الاتحادية الا ان امارتي ابوظبي ودبي هما الوحيدتان بين الامارات السبع اللتان تمولان جزءا من الميزانية التي يصل حجمها الى حوالي 20 مليار درهم أي ما يقل عن 5 مليارات دولار . وتشكل الرسوم والاستثمارات الحكومية الاتحادية ما يقرب من نصف موارد الميزانية في حين تتولى امارتي ابوظبي ودبي تمويل النصف الثاني بنسب متفاوتة .
وقال المصدر الحكومي ان الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وجه خلال الخلوة الوزارية بالفجيرة الى ضرورة الانتهاء من اعداد ميزانية 2008 قبل انتهاء السنة الحالية وهو ما فسره المصدر بأنه استباق لما قد يظهر من نقص في احتياجات الميزانية خاصة في ضوء قرار زيادة الرواتب . وقال ان تحديد حجم النقص في الموارد قبل فترة كافية من شأنه توفير الوقت اللازم لتأمين موارد اضافية مشيرا الى ان هناك استعداد من الامارات الاعضاء وخاصة ابوظبي ودبي لزيادة مساهماتهما في الميزانية الاتحادية .
وقد استبعد المصدر الحكومي أن يكون قرار زيادة الرواتب بأثر رجعي وقال ان زيادة الرواتب ابتداء من العام المقبل سيكون خطوة مهمة لوقف ما تتعرض له المؤسسات الاتحادية من نزيف .
وكانت الحكومات المحلية وخاصة ابوظبي ودبي والشارقة قد زادت في اوقات متفاوتة رواتب الدوائر المحلية ، لمواجهة موجة التضخم وزيادة الاسعار وخاصة الايجارات التي سجلت زيادات كبيرة في مختلف مناطق الدولة . وقد وصلت مستويات التضخم الى ما يقرب من 9بالمئة ، واستفادت الحكومات المحلية بالامارات من تحسن كبير في مواردها التي زادت اضعافا بسبب تحسن اسعار النفط او بسبب قدرتها على جذب استثمارات خارجية . وفي مقابل زيادة الموارد الحكومية انخفضت الاعباء التي تتحملها هذه الحكومات بسبب برامج التخصيص لقطاعات الخدمات والتي لم توفر فقط موارد كانت تنفقها السلطات لتشغيل تلك الخدمات بل اصبحت بعض هذه المرافق مصدر دخل اضافي لأ ن معظم الخدمات لم تعد مجانية كما كان الحال في العقدين الماضيين .